مسارات الدراســة

بكلية الحقـوق والعلوم السياسيـة

تعتبر كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة1 من بين أقدم وأعرق الكليات بالجامعة، حيث كان معهد الحقوق اللبنة الأولى مع معهد الأدب لإنشاء جامعة باتنة في الموسم الجامعي 1977/1978، وهذا بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 77/79 المؤرخ في: 20/06/1977. وقد كان معهد الحقوق من بين أكبر المعاهد بجامعات الوطن التي كانت تستقطب عددا كبيرا من الطلبة من مختلف الولايات، وكذا من خارج الوطن.

مع بداية العمل بنظام الكليات في ظل الدخول الجامعي لعام 1998/1999 تم ترقيتها إلى كلية مقرها المركز الجامعي (الشهيد) عبد العالي بن بعطوش (العرقوب) بموجب القرار التنفيذي المؤرخ في: 01/08/1998، وتم توسعتها بمبنى جديد خلال السنة الجامعية 2019/2020. 

وتعتبر كلية الحقوق والعلوم السياسية حاليا من بين أكبر الكليات في جامعة باتنة1، حيث تظل تستقطب العدد الأكبر من طلبة الجامعة؛ نظرا للإقبال الكبير على هذا الحقل المعرفي بجميع تخصصاته في طوري الليسانس والماستر، بما يوفره من فرص التكوين والتأهيل، وتفتحه على المحيط الخارجي الاجتماعي والاقتصادي والإداري

وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة المنتسبين لكلية الحقوق والعلوم السياسية خلال السنة الجامعية 2025/2026 ما يزيد عن خمسة آلاف (5000) طالب وطالبة في مختلف الأطوار، ويؤطرهم ما يزيد عن 175 أستاذ من مختلف الرتب والتخصصات.

وفي إطار إعادة الهيكلة الجديدة لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة1، وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 1099 المؤرخ في 29 سبتمبر 2024 المعدل المتمم للقرار رقم 43 المؤرخ في 18 جانفي 2016 المتضمن إنشاء الأقسام المكونة لكلية الحقوق والعلوم السياسية لدى جامعة باتنة1، والقرار رقم 868 مؤرخ في 06 سبتمبر 2025 المعدل والمتمم للقرار رقم 43 المؤرخ في 18 جانفي 2016 المتضمن إنشاء الأقسام المكونة لكلية الحقوق والعلوم السياسية لدى جامعة باتنة1.

1- قسم التعليم المشترك في الحقوق.

2- قسم القانون الخاص.

3- قسم القانون العام.

4- قسم العلوم السياسية.

شعبة الحقوق

تسعى شعبة الحقوق من خلال أقسامها الثلاثة (قسم التعليم المشترك في الحقوق، قسم القانون الخاص، قسم القانون العام) إلى النهوض بالمعرفة القانونية، وتوفير التكوين القاعدي والأساسي بتعميق المعارف في مختلف مجالات الفروع والتخصصات:

§ القانون العام:  (القانون الدستوري، القانون الإداري والمنازعات الإدارية، القانون المالي والتشريع الضريبي، القانون الجنائي العام، القانون الدولي العام بكل فروعه...)، والتميز في تقديم المقررات الدراسية للطلبة الذين يسعون لإكمال دراساتهم الجامعية العليا، أو لتأهيل الكفاءات المُتخرجة القادرة على مواكبة الحركية التي يشهدا القطاع العام على المستويين الوطني والدولي؛ بما يُمكنهم من ولوج عالم الشغل والوظيفة في الهيئات والإدارات العمومية، والمنظمات والهيئات الدولية، والنهوض بمستوى أداء هذه الهيئات والمنظمات.

 ويمكن لحاملي شهادة الليسانس في الطور الأول من قسم القانون العام، مواصلة مشوارهم في الطور الثاني "ماستر" في تخصصات فرعية أخرى أكثر تعمقا، منها: القانون الإداري، القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وقانون البيئة والتنمية المستدامة، وهي تخصصات مفتوحة على مستوى قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة1، وهذا بالإضافة إلى تخصص: إدارة عامة ورقمنة على مستوى قسم العلوم السياسية بجامعة باتنة1 أو تخصصات أخرى في جامعات الوطن كتخصص: القانون الدستوري، الدولة والمؤسسات العمومية، القانون الإداري، الإدارة والمالية، قانون دولي وحقوق الإنسان..، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

§ القانون الخاص: (القانون المدني، القانون التجاري، الشركات التجارية، القانون الدولي الخاص، قانون الملكية الفكرية، قانون التأمين، القانون البحري، التحكيم التجاري، قانون الأسرة...)، والتميز في تقديم المقررات الدراسية للطلبة الذين يسعون لإكمال دراساتهم الجامعية العليا، أو لتأهيل الكفاءات المُتخرجة بإتقان الآليات والتقنيات المستخدمة في عالم الأعمال؛ بما يُمكنهم من ولوج عالم الشغل في مجال التوثيق أو الشركات والبنوك والمؤسسات المالية، التوظيف في القطاع العام أو القطاع الاقتصادي بشقيه العمومي والخاص، وعموما تكون لهم فرصا مهنية واسعة

  ويمكن لحاملي شهادة الليسانس في الطور الأول من قسم القانون الخاص، مواصلة مشوارهم في الطور الثاني "ماستر" في تخصصات فرعية أخرى أكثر تعمقا منها: قانون الأعمال والقانون العقاري، القانون الجنائي والعلوم الجنائية؛ وهي تخصصات مفتوحة على مستوى
قسم القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة1، وهذا بالإضافة إلى تخصص: إدارة عامة ورقمنة الموارد البشرية على مستوى قسم العلوم السياسية بجامعة باتنة1، أو تخصصات أخرى في جامعات الوطن كتخصص القانون التجاري، المسؤولية والعقود، الأحوال الشخصية...، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.